الاحزاب تقدم تصوراتها حول مشروع قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات للنواب

الإثنين, 23 كانون2/يناير 2012 11:43

الشعب نيوز - قدمت الاحزاب السياسية تصوراتها ومقترحاتها حول مشروع قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات خلال لقائها باللجنة المشتركة التي تمثل اللجنة القانونية والادارية في مجلس النواب تغيب عنه كل من حزب جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية والشيوعي والبعث الاشتراكي.

وفيما برر امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور عدم تمكن الحزب من الحضور بسبب انشغاله باجتماعات تزامنت مع اجتماع اللجنة قدم بعض امناء الاحزاب الاخرى اعتذارهم عن الحضور.

وقدمت بدورها النائب الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي حشد عبلة ابو علبة ورقة للجنة تضمنت تصورات الاحزاب القومية واليسارية الستة حول مشروع قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات.

وقال امين عام حزب البعث التقدمي فؤاد دبور ان الاحزاب اليسارية والقومية قدمت رؤية مشتركة لها حول مشروع قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات خلال لقائهم امس باللجنتين القانونية والادارية في مجلس النواب وصفه بالايجابي.ونوه دبور الى انهم اكدوا على ضرورة ان تكون هناك صلاحيات واسعة للهيئة تتسم بالنزاهة والحيادية والشفافية.

ووصف بدورهم امناء وممثلو الاحزاب اللقاء بالايجابي معربين عن ارتياحهم من تعهد اللجنتين بالاخذ بمقترحاتهم حول مشروع قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات.

واكد امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ارتياحه من تجاوب اللجنة المشتركة للنواب مع مطالب ومقترحات الاحزاب السياسية حول المشروع ووعدها بالاخذ بها باعتبار ان الاحزاب شريك اساسي في العملية الاصلاحية.واشار الى انهم قدموا العديد من الملاحظات حول المشروع من ابرزها اعطاء الهيئة صلاحيات تلقي الشكاوى والبت فيها وان تكون استقلاليتها تامة.

ووصف امين عام حزب التيار الوطني د. صالح ارشيدات لقاءهم امس بلجان النواب بالايجابي مؤكدا بان مشروع القانون مصاغ بشكل جيد الا ان هناك بعض الملاحظات التي تقدمت بها مختلف الاحزاب حول المشروع.

ونوه الى ان ابرز المقترحات التي قدمها ضرورة زيادة عدد اعضاء الهيئة بدلا من خمسة اعضاء وفق اقتراح الحكومة ان يصل العدد الى 13 عضوا وان الهيئة عليها واجبات ومهام في مختلف المحافظات وغيرها من المقترحات.

ومن ابرز ما قدمته الاحزاب اليسارية والقومية ان تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها وتشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.ونوهت ان المشروع الدستوري أعطى صلاحية الإشراف والإدارة للهيئة الخاصة بالانتخابات النيابية بينما قصر صلاحية الهيئة على الإشراف فقط دون الإدارة فيما يخص الانتخابات الاخرى: البلدية مثلاً.

وقالتولأن الانتخابات النيابية في الواقع ذات طبيعة سياسية فإننا نرى ان تختص أحكام قانون الهيئة المستقلة بانتخاب مجلس النواب وتشكل هيئة أخرى لانتخابات البلدية وسائر الانتخابات الأخرى.

وطالبت بان تضع وزارة الداخلية والهيئة المستقلة خطة أمنية لضمان امن العملية الانتخابية بدلاً من أن تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الهيئة وان تقدم الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني تسميات بشأن عضوية الهيئة.

واقترحت ان يضاف الى مهام الهيئة التدقيق في مصادر تمويل المرشحين وتحديد سقوف للصرف على العملية الانتخابية ويتم النص على ضرورة ان يكون من بين أعضاء الهيئة المستقلة امرأة تتمتع بذات المواصفات والشروط المنصوص عليها في القانون فيما دعت الى ضرورة توضيح الهياكل المرتبطة بالهيئة المستقلة وتحديد مهامها في المحافظات كافة.

وكانت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة التي تضم كلا من حزب جبهة العمل الاسلامي والشيوعي وحشد والوحدة الشعبية والبعثين التقدمي والاشتراكي والحركة القومية قد اقرت تعديلات مقترحة على مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات.

وابرز ما تضمنته هذه التعديلات بان تكون الهيئة المستقلة للانتخابات النيابية والبلدية وقانون انتخاب مجلس النواب والمجالس البلدية وان الناخب هو كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية والمرشح هو كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية والبلدية وفق أحكام القانون.

ودعت الى ضرورة ان تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية والبلدية وتديرها في كل مراحلها ابتداء من إعداد كشوفات الناخبين ولغاية إعلان النتائج وفق أحكام التشريعات النافذة.

واوصت بان يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من 9 أعضاء ينسب بهم المجلس القضائي ويقرهم مجلس النواب ويعينون بإرادة ملكية من تاريخ إقرارهم من قبل مجلس النواب ويعتبر قرارهم نافذ المفعول إن لم تصدر الإرادة الملكية خلال المدة المنصوص عليها.

ونوهت الى اهمية ان يتوزع الاعضاء التسعة على النحو التالي 5 قضاة سابقين من الدرجة العليا ونقيب محامين سابق ونقيب صحفيين سابق ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان (بصفته) وممثلة عن مؤسسات المجتمع المدني المعني بالمرأة.

ودعت بان ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه شريطة أن يكون كلاهما من القضاة.وطالبت بان يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنتهي خدماته بالطريقة نفسها على أن لا تزيد مدة خدماته عن دورة واحدة.

• التالي >