الشعب نيوز - توجت شركة المدن الصناعية مسيرة انجازاتها خلال العام 2011 بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي واصلت من خلالها رحلة الإنجاز والتميز لخدمة الإستثمارات الصناعية الموجودة في مدنها الصناعية وهي كما يلي:
- تحويل مؤسسة المدن الصناعية إلى شركة، وبموجب القانون الجديد، تعتبر المدن الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية الأردنية مناطق التنموية في المملكة.
- الشركة تطلق رؤيتها ورسالتها الجديدتين خلال العام 2011 بالتزامن مع تحويلها بعد أن كانت مؤسسة عامة، حيث تتمثل الرؤية الجديدة للشركة ب" شريك ريادي موثوق ومنافس حاضن للإستثمارات المستدامة المتجهة نحو الاردن والشرق الأوسط.
أما رسالة الشركة فتتمثل بتطوير وإدارة المناطق التنموية بأفضل المعايير العالمية للخدمات والبنية التحتية تدم استثمارات ذات قيمة مضافة عالية ومستدامة تواكب التطورات وتخلق شراكات استراتيجية موثوقة وفق اسس تجارية عادلة تعتمد التميز في الأداء وتبسيط الإجراءات وحزمة من المزايا التفضيلية.
- افتتاح خامس مدينة صناعية تقيمها الشركة في ربوع الاردن وهي مدينة الموقر الصناعية وثاني مدينة تقيمها الشركة في العاصمة عمّان بعد مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب التي اشغلت بالكامل.
- مدينة الموقر الصناعية تستقطب إستثمارات صناعية محلية وعربية، حيث بلغ حجمِ الإستثمارٍ في المدينة (192,3) مليون دينار موزعة على (12) شركة إستثماريةٍ محليةٍ وعربيةٍ ودولية كان اخرها اتفاقية استثمار جديدة مع الشركة الاردنية السعودية لتحويل الورق بحجم استثمار يصل الى 25 مليون دينار، حيث سيوفر هذا الاستثمار قرابة 250 فرصة عمل.
- الشركة تشارك في العديد من الفعاليات الرسمية المحلية والعربية والدولية وتستقبل العديد من الوفود الرسمية اطلعت خلالها على تجربة الأردن المتميزة في مجال ادارة وانشاء وتسويق المدن الصناعية.
- حققت المشاريع الصناعية التي أقامتها شركة المدن الصناعية الأردنية نسب استقطاب عالية للإستثمارات، فمدينة عبدالله الثاني الصناعية بلغت نسبة الإشغال فيها 100%، مدينة الحسن الصناعية 81%، مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية 55%، مدينة العقبة الصناعية 56%، مدينة الموقر الصناعية أحدث مشاريع المؤسسة 37% علماً بأنه مضى على افتتاحها قرابة 6 أشهر.
- تعددت جنسية الإستثمارات المتواجدة في شركة المدن الصناعية، حيث شكلت نسبة الإستثمارات الأردنية 68%، فيما شكلت نسبة الإستثمارات العربية 13%، واستثمارات اردنية عربية مشتركة 9%، واستثمارات اردنية اجنبية مشتركة 3%، واستثمارات اردنية عربية اجنبية مشتركة 1%.
- بلغ حجم الإستثمار في المدن الصناعية حتى نهاية العام 2011 أكثر من (2) مليار دولار، موزعة على (537) شركة صناعية في 5 مدن صناعية عاملة. فيما بلغ حجم صادراتها ما يزيد عن مليار دولار. وفرت هذه المدن اكثر من (34) ألف فرصة عمل.
- نظرا للتميز الذي حققه مركز الإبداع في مدينة الحسن الصناعية تم التوقيع خلال العام 2011 على اتفاقية على هامش اجتماع مجلس الأعمال الأردني الأمريكي الأول الذي رعاه جلالة الملك تهدف إلى تحويل حاضنة إربد للأعمال إلى مركز إقليمي ودولي متميز لدعم الريادة والإبداع وتوفير خدمات الأعمال (العمليات الإدارية من خلال التعاقد الخارجي (Business Process Outsourcing) وتطوير الشركات الأردنية الناشئة والصناعات المتوسطة والصغيرة.
- بلغت نسبة العمالة الأردنية في المدن الصناعية كافة 61% من مجموع العمالة الكلي، مما يشير إلى أن الشركة أسهمت وإلى حد بعيد في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتوفير فرص العمل لأبناء المناطق التي أنشأت فيها المدن الصناعية.
- حصلت الشركة على جائزة الملك عبد الله الثاني كأفضل مؤسسة للممارسات ضمن المؤسسات التي تشارك لأكثر من مرة في دورتها للعام 2010-2011، كما حظيت الشركة بفوز أحد أبناءها بالمركز الأول للموظف الحكومي المتميز ضمن فئة الوظائف المساندة.
مدن مستقبلية في مأدبا والزرقاء خلال الأعوام القادمة
وفي خطوة مستقبلية تعتزم شركة المدن الصناعية الأردنية التوسع في مشاريعها خاصة بعد تحويلها لشركة تتمتع بالمزايا التي يمنحها قانون المناطق التنموية في الأردن، حيث تنوي الشركة اقامة مدينة مأدبا الصناعية، ومن المتوقع أن تبلغ مساحة المدينة (500) دونم، فيما ستكون المدينة متخصصة بالصناعات التكنولوجية، الأدوية، الصناعات الطبية الخفيفة، مستحضرات التجميل، التخزين و النقل و التعبئة، حيث تبحث الشركة حاليا عن شريك استراتيجي لإقامة المدينة.
كما تنوي الشركة إقامة مدينة الزرقاء الصناعية في مدينة الزرقاء بالقرب من العاصمة عمان، حيث ستشكل المدينة حال إنشاؤها قاعدة للصناعات المبعثرة القائمة والجديدة في مدينة الزرقاء، ومن المتوقع أن تبلغ مساحة المدينة (2500) دونم و المرحلة الأولى (840 ) دونم.
يشار إلى أن الشركة طرحت مؤخرا عطاء دولي كفرصة تطوير و استثمار لمدينة الزرقاء الصناعية من خلال عقد ادارة و تشغيل لمدة 20 عام.
